الاستعانة بمحامٍ متخصص في Real-estate law تضمن لك مراجعة دقيقة لملكية العقار والتأكد من خلوه من الرهون أو النزاعات القانونية، كما تضمن صياغة عقد البيع بطريقة متوازنة تحمي استثمارك وتمنع أي ثغرات قانونية قد تضر بك مستقبلاً.
تتم تسوية النزاعات الإيجارية عبر مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة المعنية. نقوم بتمثيل الملاك أو المستأجرين لتقديم الدعاوى والدفاع عن حقوقهم بموجب القوانين واللوائح السارية.
العقارات على الخارطة هي التي يتم شراؤها قبل أو أثناء فترة التشييد. يفرض القانون إيداع دفعات المشترين في "حساب ضمان" يخضع لرقابة صارمة، ولا يتم الصرف منه إلا لغايات البناء والتشييد، مما يحمي أموال المستثمرين من سوء الاستخدام.
نعم، تتيح القوانين لغير المواطنين (الوافدين والأجانب) تملك العقارات تملكاً حراً كاملاً دون قيود في مناطق جغرافية محددة تسمى "مناطق التملك الحر". نحن نساعدك في تحديد هذه المناطق ومطابقة الشروط القانونية للشراء.
في حال تأخر المطور عن موعد التسليم المحدد في العقد، يمنحك القانون الحق في المطالبة بالتعويض أو حتى فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة، وذلك وفقاً لنسبة الإنجاز والأسباب الكامنة وراء التأخير. ننصح بمراجعة العقد فوراً لتحديد الخيار القانوني الأفضل.
إذا لم تجد إجابة لسؤالك ضمن القائمة، فلا تتردد في الاتصال بنا مباشرة. فريقنا القانوني جاهز لتقديم استشارة مخصصة تلبي احتياجاتك الدقيقة وتضمن أمان معاملاتك العقارية.
اتصل بنا الآن: +971 7 688 2745